قرار المحكمة العليا شهر العقاري

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن على عكس ما يثيره الطاعن في هذا الوجه فإن قضاة المجلس لم يخرقوا أحكام المادة 103 من القانون المدني بل أنهم طبقوا صحيح القانون المكرس لنص المادة 324 مكرر1 من القانون المدني المتعلقة بإخضاع التصرفات المنصبة على العقار للرسمية تحت طائلة البطلان وأنه لا يمكن نقل الملكية للغير إلا بعد شهر العقد الرسمي طبقا لنص المادة 793من القانون المدني .
حيث أنه أحكام المادة 3/103 من القانون المدني أثيرت لأول مرة أمام المحكمة العليا من طرف الطاعن وهذا غير جائز قانونا بل لا يلتفت إليها .
حيث أن هذا الوجه غير سديد تعين رفضه وبالتبعية رفض الطعن.