قرار المحكمة العليا شفعة قسمة قضائية

1)- وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين الرامية إلى الأخذ بالشفعة استنادا إلى أن العقار محل النزاع أصبح ملكا مفرزا بموجب القسمة القضائية المكرسة بالحكم المؤرخ في 22/12/1992 وقد تم تنفيذ هذا الحكم بتنصيب كل طرف في نصيبه, وأن عدم إيداع هذا الحكم وشهره بالمحافظة العقارية لا يجيز للأطراف المتقاسمة إنكار حجية هذا الحكم.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين استنادا إلى القسمة القضائية المقررة بموجب الحكم المشار إليه أعلاه قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

2)- وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن عدم شهر الحكم المذكور أعلاه لا يسقط عنه الحجية في مواجهة الطاعنين باعتبارها أطرافا في هذا الحكم.
وحيث أنه وما استقرت عليه قرارات المحكمة العليا أن الحكم القضائي النهائي يأخذ حجية العقد الرسمي غير المشهر وبالتالي تكون له حجية بين أطرافه ويجوز لكل مصلحة أن يسعى إلى شهر هذا العقد أو الحكم ولا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ذلك, لأنه يتولد عنه التزام بمنعه من التعرض.
وتبعا لذلك لا يجوز للطاعنين التعرض للمطعون عليهم في التصرف في هذا العقار الآيل إليهم عن طريق القسمة القضائية.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين الرامية إلى الأخذ بالشفعة للعقار الذي تمت قسمته استنادا إلى الحكم المشار إليه, قد أسسوا قضاءهم بما فيه الكفاية, يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.