قرار المحكمة العليا الدفتر العقاري

وعن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة ( 358/9 ) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن النزاع المطروح والمنتهي بالدفتر العقاري لصالح المطعون ضده حصن مركزه القانوني كمالك أصلي إلى غاية إثبات العكس, وعليه فالقرار أتى مؤسس قانونا وبسند رسمي مشهر يعتبر الوسيلة الممتازة لتأكيد مركزه القانوني كمالك, ومن ثم يليق صرف النظر عن هذا الوجه لعدم تبريره.
وعن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام التسبيب (المادة 358/9) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن حصول المطعون ضده على دفتر عقاري فذلك حصن مركزه حتى الآن بكونه المالك الوحيد للعقار محل النزاع, مالم تتم إجراءات إبطال هذا الدفتر العقاري أمام المحكمة المختصة وهو ما أشار إليه قضاة المجلس, مما يجعل الوجه المثار غير مبرر ويتعين رفضه.