قرارالمحكمة العليا شهر عقاري نقل الملكية

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن حيث لم يحدد الطاعن هنا كذلك النص القانوني الذي يدعي أن القرار المنتقد جاء مخالفا له حسب زعمه، كما أن حيثيات القرار تفيد أن رفض الدعوى مبني على اعتبار السند المذكور غير مشهر، مما يعني عدم نقل حق الملكية من البائع إلى الطاعن طبقا للمادة 793 ق م، و عليه فالوجه غير سديد و يستوجب بالتالي الرفض و الطعن بالتالي غير مؤسس مما ينبغي رفضه.