النظام القانوني للتأمين في مجال البناء في القانون الجزائري

النظام القانوني للتأمين في مجال البناء في القانون الجزائري: التأمين الإلزامي

من المسؤولية المهنية والضمان العشري للكاتبة نجاة قاسي باحثة في صف دكتوراه

الملخص المقال

يعتبر قطاع البناء من بين أهم القطاعات في الدولة، نسبة للوظيفة الإجتماعية والإقتصادية التي يتمتع

بها، وشهد هذا القطاع العديد من التغييرات والتطورات عبر مختلف المراحل والحقب التي مرت بها

الدولة، والتي عرفت نوعا من عدم الإستقرار نظرا لتحول السياسة المتبعة في الجزائر من نقيض

لآخر، إذ كانت عند الإستقلال تتبع السياسة الإشتراكية القائمة على تكريس الملكية الجماعية

وإعتبار الدولة المالك الوحيد مع تهميش المبادرة الفردية. غير أن هذه السياسة لم تثمر ولم تحقق

الأهداف المرجوة منها، مما دفع المشرع في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات إلى مراجعة

السياسة الإقتصادية المتبعة بإحداث تغيير جدري تمثل في تبني نظام إقتصادي رأسمالي يقوم

على حرية المبادرة وتقديس الملكية العقارية الفردية الخاصة. وكان لهذا التغيير وقع كبير في

مجال البناء. ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها قطاع البناء، وتحقيقا لأهداف السياسة

العقارية، وتوفيرا لحد أدنى من التوازن بين أطراف مشاريع البناء، فإنه كان لزاما إحاطته

بمجموعة من الضمانات والأحكام. وقد قرر المشرع هذه الضمانات بموجب العديد من

النصوص القانونية، أهمها القانون المدني والقانون 95-07 المعدل والمتمم، المتعلق

بالتأمينات، والقانون 11-04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية، والذي جاء بالعديد من

التعديلات. من بين هذه الضمانات التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية المهنية

والضمان العشري، ونظمها بمجموعة من النصوص القانونية نظمت أحكامها وشروطها

ونطاقها. وهو ما سنأتي على بيانه في هذا المقال