قرار المحكمة العليا .وعد بالبيع مدة الوعد.

المادة71 من القانون المدني.

لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل

, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب

إبرامه فيها.

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :

حيث أن المادة 71 من القانون المدني أوجبت تحديد مدة إبرام العقد غير أن

العقد لم يتضمن المدة، غير أن القضاة اعتبروا الوعد بالبيع صحيح رغم أنه مخالف

للقانون و عليه نقض القرار.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث من المقرر وفق نص المادة 71 من القانون المدني أن الاتفاق بإبرام عقد معين في

المستقبل لا يكون له أثر إلاّ إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه

و المدة التي يجب إبرامه فيها.

و متى ثبت في دعوى الحال وجود عقد رسمي أبرم أمام الموثق و تم تسجيله و ذكر

في العقد العقار الذي استفاد به الطاعن من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط

بتاريخ 1993/01/03 تحت رقم 153 و حددت المدة من يوم تملك العقار و تم

الاعتراف بالمبلغ من طرف الطاعن بموجب اعتراف باستلام المبلغ المتفق عليه

أمام الموثق يوم 2012/05/21 و هي الشروط التي حددتها المادة 71 من القانون

المدني و منه فالوعد بالبيع صحيح و جاء وفق القانون و هو ما ذهب إليه قضاة

المجلس بما يجعل الوجه في غير محله و يتعين رفضه.