قرار المحكمة العليا حيازة قرابة

حيث أنه بعد الرجوع إلى تسبيب القرار أن قضاة المجلس ذهبوا إلى أن المدعين لهم أصول مختلفة لا يجمعهم رابط أسري وتكلموا عن 3 قطع كل واحدة لها تسمية مختلفة وتارة يقولون قطعة واحدة ولم يوضحوا وضعية هذه الأرض أثناء تطبيق الثورة الزراعية على غرار المستأنف عليهم الذين قدموا الكثير منهم بطاقة التصريح بمحل الإقامة وهي ذات حجية وارتأى أن الحيازة غير ثابتة ولما راح قضاة المجلس الاعتبارات المذكورة يكونوا قد قصروا في تسبيب قرارهم لأن صلة القرابة لا تكون شرطا لحيازة مال معين, وأنه لا يوجد مانع أن يحوز أفراد مختلفة النسب والانتماء العائلي لمال معين خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس في تعليلهم للقرار المطعون فيه حاليا, وأن التساؤل الذي طرحه قضاة المجلس على وجود 3 قطع أرضية مختلفة التسمية, والحال أن القطع الثلاثة متواجدة في موقع واحد وهي جلف الطلبة, إما تحديد وضعية الأرض أثناء تطبيق الثورة الزراعية لا دخل لها في تحديد والتأثير على مسار الدعوى لأن موضوع الدعوى لا يتعلق بتأميم الأرض في إطار تطبيق قانون الثورة الزراعية من عدمه, وأن قضاة المجلس لم يتمعنوا في الأسانيد المقدمة من طرف الطاعنين لإثبات حيازتهم للقطعة الأرضية موضوع النزاع كعقد ملكية المالك الأصلي بل راحوا يناقشون فعلا أسانيد المطعون ضدهم وأعاروها أهمية وحجية وتغاضوا عن أسانيد الطاعنين وهذا يعتبر قصور في تسبيب القرار ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.