قرار المحكمة العليا تنزيل المساواة

عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب:
حيـــث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى تنزيله منزلة والدته في تركة جده لأمه اعتمادا على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 22-03-1994 تحت رقم95385 الذي أكد أن التنزيل يستحقه أولاد الإبن دون أولاد البنت.
حيـــث إن المحكمة العليا في الكثير من قراراتها اللاحقة على القرار الذي اعتمده قضاة الموضوع وجعلوه أساسا لقضائهم تراجعت عن اجتهادها بخصوص تفسير مصطلح الأحفاد طالما أن مبناه لغوي وليس قانوني وانتهت إلى أن مصطلح الأحفاد الوارد في نص المادة 169 من قانون الأسرة يشمل أولاد البنات مثلهم مثل أولاد الإبن استنادا في ذلك إلى مصدر التنزيل سواء بخصوص آية الوصية 180 من سورة البقرة أو رأي الفقيه ابن حزم الظاهري صاحب الوصية الواجبة الذي لم يحصر هذه الوصية في فئة معينة من الأقربين، وكذا عدم اتفاق فقها اللغة والتفسير على تحديد المقصود بمصطلح الأحفاد إذ منهم من خص به أولاد الأبناء فقط ومنهم من أطلقه على أولاد الأبناء وأولاد البنات لينتهي اجتهاد المحكمة العليا المطبق حاليا إلى أن التنزيل يشمل أولاد البطون كما يشمل أولاد الظهور وهو اجتهاد يتماشى والغاية من التنزيل ويحقق المساواة بين الجنسين فضلا عن أن النص جاء مطلقا لا يجوز تخصيصه بغير مخصص من النص مما يجعل الوجهين سديدين.
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.