قرار المحكمة العليا ايجار الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

و حيث أنه قد ثبت من الحكم الصادر عن محكمة ميلة بتاريخ 17/10/2005 تحت رقم 684/08 أنه قد تم الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يسدد للطاعن بدل الإيجار للسكن المترتب في ذمته و المقدر بمبلغ 101239.60دج، إلا أنه قد ثبت من محضر الامتناع عن الدفع المحرر بتاريخ 16/12/2008 من قبل المحضر القضائي الأستاذ زمار بوزيد أن المطعون ضده قد امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور بالرغم من حيازته للصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن ذلك يغني عن أي اعذار و يترتب عليه فسخ عقد الإيجار، و بالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار لمجرد عدم قيامه بالاعذار المنصوص عليه بالمرسومين السالفين الذكر وبالرغم من أن المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 23/10/1976 لا يقتضي ذلك، يكونون قد خالفوا القانون، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور مؤسسا، و يتعين استنادا إليه وحده ودون مناقشة، الوجهين الآخرين القضاء بنقض القرار المطعون فيه.