القوّة القاهرة و أثرها على التّشريع و القضــــاء

مقال نشر بجريدة الخبر يوم07 ماي 2020

القوّة القاهرة و أثرها على التّشريع و القضــــاء

القوّة القاهرة و أثرها على التّشريع و القضــــاء :

فيروس كوفــيــد 19

عبـــــــــد الرشيـــــــــد طبّــــــــــــــــي

الرئيس الأول للمحكمة العليا – الجزائر

مـــــقـــــدّمــــــــة :

عرف العالم منذ أواخر شهر ديسمبر من سنة 2019 حدثا صحيّا غير مسبوق تمثل في

ظهور فيروس كورونا – كوفيد 19- في مدينة ووهان الصينية، لينتشر بعدها في كل بقاع

العالم، مخلّفا أكثر من مليونين و نصف مليون إصابة و وفاة مئات الآلاف من الأشخاص.

و الجزائر كغيرها من هذه الدول لم تنجو من هذه الجائحة التي تسبّبت في إصابة الآلاف

من الجزائريين و وفاة المئات منهم.

إنّ الانتشار السّريع لهذا الفيروس و سهولة انتقاله أحدث حالة من الهلع خاصة في ظل

انعدام وجود دواء أو لقاح متاح مخصّص له في الوقت الراهن، ما عدا بعض الأدوية

المخصّصة لأمراض أخرى تم الاستعانة بها كبديل للعلاج لغاية اكتشاف الدواء أو اللقاح،

إلى جانب هذا قامت كل الدّول باتخاذ مجموعة من التدابير الصحيّة، منها توعية الساكنة

بخطر هذا الفيــــروس و طرق الوقاية منه، غلق المطـــارات و الموانئ و المنافذ الحدودية

و توقيف جميع الرحلات التجارية، عزل المصابيــن و فرض حجر صحي منزلي كلّي أو

جزئي حسب ما يراه الخبراء مناسبا لكل منطقة.

إنّ حالة الطوارئ الصحيّة التي تسبّب فيها فيروس كوفيد 19، جعل العالم شبه مشلول، فلا

دراســـة و لا عمـــل و لا لقاءات و لا صلوات في المساجـــــد مع تباعد اجتماعي صارم

فرض الالتزام بعادات جديدة، اقتصاد مهـــدّد، ناهيك عن الآثار التي خلّفها هذا الفيـــروس

على التعامــلات المدنيّـــة و التجاريـــّة و مختلف الالتزامات التعاقديّة سواء الوطنيّة أو

الدوليّة، دون أن ننسى الآثار التي مست القضاء و التي ظهرت من خلال التوقّف المحسوس

للعمل القضائي و فرض الحجر الصحّي على المواطنين و منع تنقلهم في بعض مناطق

الوطن و هذا ما يطرح التساؤل هل أثر كل ذلك على مسألة المواعيد القانونية وإشكالية

سقوط الحق؟

سأحاول أن أتطرق لإشكالية تطابق نظرية القوة القاهرة على آثار جائحة كورونا – كوفيد

19- و أثر ذلك على التشريع و القضاء.

سأستعرض قبل ذلك مختلف التدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة

هذا الوباء لأعرج على ضوء هذه التدابير مناقشة إشكالية “مدى اعتبار جائحة كورونا

كقوة قاهرة و آثار ذلك على العمل القضائي”.

التدابير التنظيمية لمواجهة – فيروس كورونا-

يعتبر قطاع العدالة من القطاعات التي تعرف استقطابا كبيرا للجمهور بسبب الخدمات

المختلفة التي يقدّمها لمرتادي هذا المرفق (تسليم صحيفة السوابق القضائية أو شهادة

الجنسية، استصدار مختلف الأوامر، تسجيل الدعاوى، تسجيل الطعون، سحـــب الأحكام

و القرارات القضائية …إلخ)، أو من خلال القضايا التي تفصل فيها المحاكم العادية و

الإدارية و المجالس القضائية و المحكمة العليا و مجلس الدولة، و بالتالي لنا أن نتصوّر

العدد الكبير من المواطنين و مساعدي القضاء الذي يرتاد يوميا الجهات القضائية، لذا

كان لزاما أن يواكب قطاع القضاء هذه المستجدات و يتّخذ مجموعة من التّدابير التي

ترمي للوقاية من انتشار هذا الفيروس، بحيث تمّ إصدار مذكرات وزارية ترمي لتوقيف

جلسات محكمة الجنايات، كما تم توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية

باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين التي تجري دون حضور الجمهور عن طريق تقنية

المحاكمة عن بعد متى أمكن ذلك و توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات

العقابية إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت و عقلنة اللجوء إلى

إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية و الاقتصار بشأن التقديمات على

الأشخاص الموضوعين تحت النظر دون غيرهم، التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة

للحرية للأشخاص الموجودين في حالة الإفراج، كما تم أيضا توقيف الجلسات المدنية

و الإدارية، ما عدا القضايا الاستعجالية.

كما تم إقرار مجموعة من التدابير الوقائية التي تخصّ المؤسسات العقابية كتعليق

الزيارات العائلية للمحبوسين مع ضمان إعلام أهاليهم، أما بالنسبة لزيارة المحامين

فهي تتمّ عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة، إلى جانب تعليق العمل مؤقتا بأنظمة

الحرية النصفية و إجازة الخروج و الورشات الخارجية.

و بالإضافة لكل هذا أقرّت السلطات العمومية تدابير استعجالية أخرى، ظهرت من خلال

تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم مختلف الظواهر السلبية التي انتشرت بكثرة منذ

تفشي هذا الوباء و لم تكن مجرّمة من قبل مثل تجريم تعريض حياة الآخرين و سلامتهم

الجسدية للخطر، تجريم نشر الأخبار الكاذبة التي تمسّ بالأمــــن و النظــــــام العموميين

و تشديد الغرامات الخاصة بمخالفة الأنظمة و اللوائح الصادرة عن السلطات الإدارية

و ردعها الفوري.

إنّ كل هذه التدابير تجعلنا أمام وضع استثنائي غير مألوف و هذا ما يجعلنا نتساءل:

هل نحن أمـــــام قـــــوة قاهــــــرة؟ و إذا كانت كذلك ما هي آثارها؟

هـــــــل يعتبر فيروس كورونا – كوفيـــــــد 19- قـــــــوّة قاهــــــــرة ؟

1– تعـــــريف القــــــوّة القاهـــــــــرة :

لم يعرّف المشرّع الجزائري القوّة القاهرة، بل أشار إليها في صلب القانون المدني كسبب

معفي من المسؤولية، مثل المواد 127 و 138، 851…إلخ.

كما أشار إليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 322 منه كاستثناء لسقوط

الحق أو سقوط حق الطعن بسبب عدم احترام الآجال المقررة في القانون من أجل ممارسة

حق أو من أجل حق الطعن.

في حين عرّفها المشرّع المغربي في قانون الالتزامات و العقود على أنها كل أمرلا يستطيع

الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات و الجفاف و العواصف و الحرائق

و الجراد) و غارات العدو و فعل السلطة، و يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام

مستحيلا.

و لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقدم المدين

الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.

أما المشرّع التونسي فقد عرفها في مجلة الالتزامات و العقود على أنها الحالة التي

لا يتيسر معها الوفاء بالعقود أي كل ما لا يستطيع الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعية

من فيضان و زوابع و حريق و جراد أو غزو أجنبي أو فعل الأمير (فعل السلطة العامة).

ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في

درئه. كما عرّفها المشرع الفرنسي على أن القوة القاهرة في المجال التعاقدي تكون عندما

يحدث سبب خارج عن إرادة المدين لم يتم توقعه عند إبرام العقد و لا يمكن درءه

بوسائل ملائمة و يمنع من تنفيذ الإلتزام من طرف المدين.

درئه.
كما عرّفها المشرع الفرنسي على أن القوة القاهرة في المجال التعاقدي تكون عندما