قرار المحكمة العليا في موضوع التقادم المكسب

حيث يستخلص من وقائع الدعـوى أن المطعـون ضـده أقـام دعـواه عارضـا أن مورثه توفى بتاريخ 11/03/2007 فقام الورثة باستصدار شهـادة نقـل ملكيتـه المتمثلة في القطعة الأرضية  و ذلـك بتاريخ 02/09/2009 و أنه خلال سنة 2009 اقتحم المدعو (ش.ص) هذه القطعة الأرضية وانتهت الدعوى التي أقاموها ضده بقرار المجلس الصادر بتاريخ 05/06/2012 الذي قضى بطرده من القطعة الأرضية محل النزاع ، و أثناء تنفيـذ هذا القرار بتاريخ 06/09/2012 عاين المحضر القضائي أن أحد جيران المنفـذ
عليه و هو المدعو (ش.م) استولى على إحدى الغرف التابعة للعقار محل الإخلاء وصرح أنه يشغلها، و لذلك طلب المطعون ضده طرد الطاعـن الذي دفـع بحيازتـه للأمكنة عن طريق التقادم المكسب منذ سنة 1978 ، فقضـت المحكمـة بتعييـن خبيـر خلص في تقرير خبرته إلى ان الطاعن يحتل مساحة 108م² أقام عليها بنـاء هشـا و فوضويا دون رخصة داخل العقار الذي يملكه المطعون ضده وباقي الورثة و إثر ذلك قضت المحكمة بطرد الطاعن من الأمكنة محل النزاع ، و إثر استئنـاف هـذا الحكـم أصليا و فرعيا أصدر المجلس القرار المطعون فيه الذي أيد الحكـم المستأنـف مؤسسا ذلك بأن طلب الطاعن بخصوص الحيازة يتعارض مع أحكام المادتيـن 18 و 19 من الأمر رقم 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، كون العقار محل النزاع يقع بمنطقة ممسوحة تستثنى من إمكانية التملـك عن طريق التقادم المكسب نظرا للقوة الثبوتية المطلقة لعقود الملكية الناتجة عن ذلك ، و لكون الطاعن عند صدور القرار الصادر بطرد الشاغل السابق للأمكنة لم يكن متواجد بها وعند تنصيب المطعون ضده كان يشغل غرفة واحدة ثم توسع و أنشأ غرفا أخرى بطريقة فوضوية، كما عاين ذلك الخبير المنتدب .
و حيث أن المقرر بالمرسوم التنفيذي رقم 63/76 المتعلق بتأسيس السجـل العقاري خاصة المواد 08، 09، 10، 11، 12، 14، 15 و 16 منه أنه و بمجرد الانتهاء من عمليات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام بالبلدية المعنيـة بالمسح، تودع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية عن طريق محضر تسليم يكون محل إشهار واسع ولمدة 04 أشهر من تاريخ الإيداع قصد تمكين المالكين و ذوي الحقوق العينية الأخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري ، و يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقـاري ، و يعتبـر الترقيـم نهائيـا بالنسبـة للعقـارات التـي يحوز مالكوها سندات و عقـود أو كل وثيقة مقبولة لإثبات الملكية، أما بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية و اللذين يمارسون حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب ، فإن الترقيم يتم مؤقتا لمدة أربعة أشهر من يوم الترقيم، يصبح بعده هذا الترقيم نهائيا مالم يعلم المحافظ العقاري بأي اعتراض او احتجاج ، و في هذه الحالة يقوم بإجراء محاولة صلح بين الأطراف تكون له قوة الإلزام ، فإذا انتهت محاولة الصلح دون جدوى يحرر محضرا بعدم الصلح يبلغ للأطراف و للطرف المعترض أن يرفع دعوى أمام القاضي العقاري للفصل في الحيازة ، و ذلك ضمن أجل ستة أشهر تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
و حيث أنه ، و باستنفاذ هذه الإجراءات و الآجال ، يصبح الترقيم المؤقت ترقيما نهائيا و لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عنه إلا عن طريق القضاء المختص الذي هو القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 74/75 المذكور أعلاه، و يسلم للمالك الدفتر العقاري الذي تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية ، و يشهر و يعد سندا لملكية العقار أو الحق العيني موضوع الشهر و في مواجهة الكافة و لا يبقى هناك مجال للدفع بالحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب الذي يفترض ممارسته لكل من له مصلحة في ذلك أثناء الترقيم المؤقت ، و لأن هذا الدفع -حينئذ- أصبح يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر العقاري ، عملا بأحكام المواد 12، 16، 18 و 19 من الأمر رقم 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري.