قرار المحكمة العليا ايجار ترميمات

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بالأفضلية المؤدي للنقض:
وحيث أن المقرر قانونا بأحكام المادة 479 من القانون المدني ” يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار دون الترميمات الخاصة بالمستأجر.
ويتعين عليه أن يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وأعمال تنظيف الآبار…”.
ولما كان الثابت من الحكم المستأنف فيه المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه ألزم المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري الطاعن بالنقض بأن يدفع للمستأجر مبلغ 419.775،00 دج مقابل تكلفة إصلاح العيوب الموجودة بالسكن التي عددها الخبير وقدر تكلفة إصلاحها بهذا المبلغ المحكوم به وهي الإصلاحات التي ما زال لم يقم بها بعد المستأجر، فإنهم بقضائهم هذا خالفوا أحكام المادة 479 من القانون المدني التي تلزم المؤجر القيام بإصلاح الترميمات الضرورية بنفسه لصيانة السكن المؤجر ولم تنص هذه المادة على إمكانية إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بمقابل نقدي عن تكلفة الإصلاحات والترميمات التي قدرها الخبير، والمؤجر ملزم قانونا القيام بالإصلاحات والترميمات الضرورية إصلاحا عينيا يقوم به في العين المؤجرة بنفسه، خاصة وأن ملف القضية خال مما يبين أن المستأجر استصدر أمرا أو إذنا من القضاء القيام بنفسه بإجراء هذه الترميمات والإصلاحات على نفقة المؤجر فعرضوا بذلك قضائهم للنقض.