قرار المحكمة العليا الشهر العقاري

عن الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من الخطا في تطبيق القانون:
وحيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن يستفاد وان قضاة المجلس وفي شأن النزاع القائم بين أطرافه أعتبر أن المطعون ضدهما يشغلان العقار محل النزاع بموجب سند قانوني يتمثل في عقد بيع توثيقي مؤرخ في 24-05-2005 و 28-05-2005 وهو عقد يتمتع بحجية بين الطرفين لأنه أنشأ التزامات بين الطرفين يجب الامتثال لها وقاضي أولى درجة أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاء حكمه والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث قانونا وعملا بالمادة 324 مكرر1 من القانون المدني وإن صب العقد بين طرفيه في الشكل الرسمي فهو يرتب مجرد التزامات شخصية كما ذهب إليه قضاة المجلس إلا انه لا ينقل الملكية عملا بالمادتين 793 من القانون المدني والمادة 16 من الأمر 75-74 لتخلف شرط الإشهار إذ المادة 793 من القانون المدني تنص على انه لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير الشهر العقاري.
وحيث ان المادة 15 من الأمر 75-74 تنص على أن كل حق عيني للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية.
وحيث بالتالي كان على قضاة المجلس معالجة النزاع وعلى ضوء المادتين المذكورتين ولما لم يفعلوا فقد أشابوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.