المحكمة العليا.. وثائق المسح

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب

ومفاده أن قضاة المجلس قد اعتبروا المدعى عليه في الطعن مالكا في الشياع خلافا للعقود المحتج بها

من قبل الطاعنين التي تثبت ملكية مورثهم للقطع الأرضية المتنازع عليها وان الفريضة تثبت بأن ليس

له ورثة آخرين غيرهم.

وأن التحقيق أثبت أن المدعى عليه في الطعن باع حقوقه المشاعة في المكان المسمى “ألمو”

بتاريخ 27/04/1995 وأنهم قدموا العقد المحرر خلال سنة 1948 الذي يثبت ملكية مورثهم

وما يعاب على القرار أنه بعد إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق تم سماع الطاعنين فقط ولم

يحضر المدعى عليهم في الطعن, ورغم ذلك اعتمد المجلس محضر التحقيق كما يعاب على القرار

عدم التحقق من صفة الأطراف لتشابه الأسماء ذلك أن مورث المدعى عليهم في الطعن مولود قبل

سنة 1900 بينما مورثهم مولود خلال سنة 1911 وهو المالك للقطع الأرضية المتنازع عليها

بموجب العقد المحرر بتاريخ 20/06/1948 وأن العقد المحرر بتاريخ 13/03/1948 فيتعلق

بقطع أخرى لا علاقة لها بالنزاع الحالي.الوجه الثاني: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق

ومفاده أن القرار يشير في أسبابه بأن مورث الطاعنين (ب.م) المولود بتاريخ 27/05/1911 قد

تملك قيد حياته القطع الأرضية المتنازع عليها بموجب عقد ملكية يعود تاريخ تسجيله إلى سنة 1948,

وبالمقابل أوضح بأن المسمى “بن يوسف محمد ولد بشير” المولود خلال سنة 1891 الذي يعد جد

الطاعنين وأب المطعون ضده من دون تقديم عقد ملكية. ومن ثم يكون المجلس قد جانب الصواب

بوجود هذا التناقض الواضح للعيان بين التسبيب والمنطوق وما يعاب على القرار عدم مراعاة

العقود المحتج بها لاسيما العقد المحرر بتاريخ 20/06/1948، مما يعرضه للنقض والإبطال.