قرارالمحكمة العليا الهبة الشهر

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب

حيث أن على عكس ما ذهب إليه الطاعن فإن المحكمة ثم المجلس سبب قراره

تسبيبا كافيا بحيث أن المجلس ذكر أن العقد محل دعوى الإبطال استوفى أوضاعه

الشكلية بحيث أنه محرر أمام موثق ولا يستوجب شهره باعتباره يرتب التزام

شخصي كما أن المجلس تبنى أسباب المحكمة عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف

هذه المحكمة التي اعتبرت أن العقد موضوع طلب الإبطال يندرج حسب مضمونه

وأثاره ضمن أحكام المادة 71من القانون المدني كون الواعدة مورثة الطاعن

الحالي وعدت بموجبه بهبة شقة مفرزة في عمارة والتزمت كما هو ثابت من

عقد الوعد بالهبة بهبة الملكية العقارية المعينة بعقد رسمي بمجرد حصولها

على عقد أصل الملكية وبالشروط والالتزامات العادية والقانونية في مثل هذه

المواد و في حالة وفاتها أو حصول أي مانع لها في إكمال الهبة يصبح الوعد

هبة كاملة بعد إيداعه من طرف الموعود له لدى الموثق.

حيث أنه ثبت لهيئة المحكمة العليا وكما جاء به القرار الذي تبنى أسباب محكمة

أول درجة أن العقد محل الإبطال هو وعد بالتعاقد وأن مراقبة صحة إبرامه وقيامه

وترتيب آثاره يخضع للأحكام العامة في العقد ولأحكام المادة 206 من قانون

الأسرة كون العقد الموعود بإبرامه هو عقد هبة وفي حدود الشروط العامة

المنصوص عليها في المادة 71من القانون المدني.

حيث أن تمسك الطاعن بكبر سن الواعدة وشكوكه حول سلامتها العقلية أسانيد

غير جدية وغير كافية قانونا ولم يقدم ما يثبت انعدام أهليتها في التعاقد أو قصورها

بالطرق المخولة قانونا و هذا ما ذهب إليه قضاة الموضوع عندما لاحظوا أنه

لا يوجد في الملف أن الواعدة كانت عديمة الأهلية لعدم وجود حكم قضائي بالحجر

عليها يثبت ذلك.