قرار امحكم العليا -هبة التزام-

عن الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ

من القصور في الأسباب

وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك

أنه في حالة ما إذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا وأصبح المنطوق يتناقض

مع الأسباب, فإن العبرة بالمنطوق وليس ما ورد في الأسباب, ذلك أن

الحكم أو القرار الذي أصبح منطوقه يتناقض مع الأسباب هو حكم باطل,

لكنه إذا حاز هذا الحكم الحجية, فإن هذه الأخيرة تصححه على اعتبار

الحجية تسمو على البطلان.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما تطرقوا إلى مناقشة عقد الهبة, وبينوا وأن

المادة 202 من قانون الأسرة أجازت أن يشترط الواهب على الموهوب له القيام

بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط علاوة على ذلك فإن الواهب هو من له

الحق أن يتمسك بإخلال الموهوب له بهذا الشرط وأن هذا الأخير لا ينتقل إلى الورثة.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض الدعوى الرامية إلى إبطال عقد

الهبة قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية, يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.