قرار المحكمة العليا .وقف تقادم.

عن الوجه الثالث بالأفضلية : المأخوذ من مخالفة القانون

حيث بالفعل فانه بقراءة أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بإبطالهم عقد

الشهرة محل النزاع المشهر بتاريخ 11/05/1993 حجم 929 رقم 44 وبالتبعية

إبطال عقد الحبس المشهر بتاريخ 22/10/1994 حجم 968 رقم 62 برروا قضائهم

على أن الأرض محل عقد الشهرة محبسة بموجب العقد المؤرخ في 14/07/1943

والتي لا يجوز تملكها بالتقادم المكسب.

وحيث أنه بالرجوع إلى الملف ومرفقات الطعن أن الطاعنين تمسكوا بأنه تمت قسمة

بين الورثة ” (ب.ف) و(ب.ح) زوجة (ب.ع) ” والذي حاز نصيب زوجته منذ

سنة 1968 وأقام فوقها بنايات حسب رخصة البناء لسنة 1968 وشهادة المطابقة

لسنة 1972 وكذا القرار النهائي المتضمن القسمة المؤرخ في 18/02/1980 إلا

أن الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول أن الأرض محل

عقد الشهرة محبسة بموجب عقد الحبس لسنة 1943 ودون التطرق لمسألة

القسمة القضائية بين الورثة التي تمت بعد عقد الحبس والتي أدت إلى إنشاء

حقوق لصالح الغير.

وحيث أنه بالإطلاع على المادة 827 من القانون المدني التي تنص على أنه كل من

حاز عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته

لمدة 15 سنة دون انقطاع ” مما يفهم من ذلك أن هذه المادة جاءت شاملة لجميع

العقارات إلا ما استثني منها طبقا لأحكام المادة 689 من القانون المدني وفضلا عن

ذلك أن الحبس ينقسم إلى خيري وأهلي فيأخذ الحبس الخيري حكم المال العام

لا يجوز تملكه عن طريق التقادم المكسب طبقا للمادة 689 من القانون المدني، أما

الحبس الأهلي لا يوجد أي نص قانوني يمنع من تملكه عن طريق التقادم المكسب.

وحيث على هذا الأساس أن قضاة الاستئناف لما فصلوا بالصورة المذكورة أعلاه

يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون لا سيما المادتين 827 و 689 من القانون

المدني.

منطوق القرار: