قرار المحكمة العليا في موضوع الوصية

عن الوجهين معاً لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام

الأساس القانوني:

لكـــن حيـــث إن الوصية وفقا لنص المادة 184 من قانون الأسرة هي تمليك

مضاف

إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتكون في حدود ثلث التركة وفقا لنص

المادة 185 من نفس القانون ولا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة

بعد وفاة الموصي وفقا لنص المادة 189 من القانون المذكور وأنه بالرجوع إلى

القرار المطعون فيه بالنقض يتبين أنه بالرغم من اعتباره الطاعنة (ب.ب) أجازت

الوصية حال حياة الموصي مما يعد قرينة على إجازتها بعد الوفاة وعلى أن مرور

تسع سنوات على الوفاة قرينة على إجازة الطاعنة الثانية للوصية، واعتباره بذلك

الوصية صحيحة منتجة لآثارها إلا أنه مع ذلك انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف

الذي قرر خلاف ذلك حينما اعتبر الوصية صحيحة مستوفاة لشروطها وبأنها مادامت

لوارث فإنها لا تسري في حق الورثة إلا بإجازتها من طرفهم عند تقسيم

التركة، ومنه فطالما أن المادة 189 من قانون الأسرة تشترط إجازة الورثة للوصية

بعد وفاة الموصي فإنه لا عبرة شرعا وقانونا لحضور الورثة لمجلس عقد الوصية

أو إجازتهم لها حال انعقادها وحال حياة الموصي، لأن الإجازة المعتبرة شرعا

وقانونا وفقا لنص المادة المذكورة هي التي تصدر بعد وفاة الموصي لأن ذلك هو

الوقت الذي يتعلق به حق الوارث في التركة ويكون من حقه بصفته وارثا إجازة

الوصية للوارث أو عدم إجازة ذلك مما يجعل الوجهين سديدين.

حيـــث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.

منطوق القرار: