عقود التعمير

مقال بعنوان عقود التعمير: قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي15-19 المحدد

لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها للكاتبة نجاة قاسي

ملخص المقال

سعيا من المشرع لتأطير النشاط العمراني والحد من مظاهر البناء غير المطابق لأحكام ومعايير

التهيئة والتعمير قام بتنظيم عملية التعمير من خلال فرض مجموعة من الرخص والشهادات التي

تضمنها قانون التهيئة والتعمير 90-29 المعدل والمتمم، والتي جاء المرسوم التنفيذي 91-176

بكيفيات إعدادها وتسليما، غير أنه قام المشرع مؤخرا بإلغاء هذا المرسوم بموجب المرسوم

التنفيذي 15-19 والذي أصبح يطلق على هذه الرخص والشهادات تسمية “عقود التعمير”.

وتتمثل هذه الأخيرة في رخصة التجزئة ورخصة البناء ورخصة البناء، وكذا شهادة التعمير

والتقسيم والإستغلال وشهادة المطابقة، وقد جاء هذا المرسوم بمجموعة من التعديلات

والأحكام المستحدثة. حيث تعتبر عقود التعمير أدوات للرقابة القبلية أو البعدية لعملية ا

لبناء تهدف لضبط التوسع العمراني حسب مواصفات، معايير ومقاييس قانون التعمير

ولكل شهادة أو رخصة أحكامها ومجالات تطبيقها لابد على كل شخص مقبل على إنجاز

أي نشاط عمراني أن يمتثل لهذه الأخيرة وإلا تعرض لأحد الجزاءات المنصوص عليه

عن الموثق الجزائري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مبدأ العذر الطارئ وأثره في فسخ عقد الإيجار ..

مقال بعنوان مبدأ العذر الطارئ وأثره في فسخ عقد الإيجار دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي ...